الأصل قد انهدم بعد انسداد باب العلم كما في أيام الفاضلين ومن بعدهما وصار الاخذ به في الشريعة أصلا آخر جديدا الّا ما يمتنع بالقاطع كالقياس والاستحسان وهذه هي طريقة صاحب لعالم وقد بنى على ذلك حجية الخبر الواحد وتبعه جماعة من مشايخنا المعاصرين وبنى عليه الشريف المعاصر حجيّة الشّهرة وزعم أن الطّريقة من قبل ايّام السيّد والشيخ وابن إدريس على الاخذ بالعلم والمنع من الاخذ بالظنون واخبار الآحاد ثم لما انسدّ باب العلم انعكس الامر وصارت الطريقة على الاخذ بخبر الواحد وكل ظن الّا ان يمنع مانع ولما لم يظهر مانع في الشهرة قلنا بها وتتمة ذلك تاتى في حجج المثبتين انتهى كلامه رفع مقامه وهذا الكلام كما ترى يكشف عن أن مراده من اعتبار خبر العدل انما هو ما يفيد الوثوق بل لا يخطر بخاطره من اعتبار خبر العدل الّا هذا المعنى نعم في التفصيل الذي ذكره والمسلك الذي سلكه انظار نشير إلى بعضها وقد ظهر ان محل النزاع اشتبه عليه فزعم أن مراد علم الهدى قدس سرّه وغيره ان المراد بالعلم خصوص ما لا يحتمل الخلاف وهو عجيب فإنه صرح في هذا المقام بان معناه ما يوجب السكون وان كان ظنّا وليت شعري كيف غفل عن أن مراد السيّد وغيره من العلم ما يعم الظن الاطمينانى بعد ما اعترف بان هذا المعنى العام معناه لغة وعرفا وليس هذا بأعجب من خفاء مذهب نفسه عليه حيث إن ما يوجب الوثوق بالخبر انما هو كون الراوي سديدا في النقل وان كان فاسقا بل كافرا فأي معنى لبيان ما يعتبر في العدالة وتميز الكبائر من الصغائر فان هذا انما ينبغي البحث عنه لمن يزعم اعتبار خبر العدل من حيث هو تعبّد الا من يعتبره بحسب الأصل ويدعى انه علم لغة وعرفا كما سيتّضح إن شاء الله اللّه تعالى ولنشير إلى بعض الانظار فيما تقدم من كلامه أعلى اللّه مقامه قوله وجملة القول الخ فيه ان صدق المعصية عرفا انما هو للتنجّز وهو يتوقف على كون الظن الموجب للوثوق حجة بالذات اقتضاء فما لم يمنع منه الشارع جاز التعويل حتى في الأصول وعدم قيام الحجة للّه تعالى حينئذ غلط واضح فان الاطمينان الحاصل بعد امعان النظر وبذل الوسع غايته ما يتصور للأكثر بالنسبة إلى أكثر مسائل أصول الدين فالفرق بين خبر الثقة وبين القياس والاستحسان ان الأخيرين لا يحصل الوثوق منهما الّا لمن لا خبرة له بالدين ومثل هذا الأحمق ليس له الاستبداد برأيه وانما الرأي للخبير العارف الحاذق ومن المحال ان يحصل له الوثوق بهما ولو فرض حصول الوثوق بدليل عقل بحكم من الاحكام فلا اشكال في وجوب الركون اليه قوله قلت العلم في اللغة والعرف ما تسكن به النفس الخ فيه ان العلم في اللغة هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وانما الظن الاطمينانى علم حكما لوجود مناط الاعتبار فيه اقتضاء والفرق بينه وبين العلم « 1 » وان الاطمينان له مراتب بخلاف العلم وسيزداد هذا اتضاحا إن شاء الله اللّه تعالى ولعمري ان دعوى ان الظنّ الاطمينانى علم لغة وعرفا افراط كما أن حمل كلام السيّد وغيره على خصوص ما لا يحتمل النقيض تفريط والصّواب هو التوسط الذي أشرنا اليه وما تكلف في صرف الأدلة النّاهية عن العمل بالظن في غير محلّه فان الاطمينان علم حكما فلا معارضة بين ما يدلّ على اعتباره وبين ما يمنع من الركون إلى الظنون ولا أعجب من الكل توهّمه ان الأصل إباحة العمل بالظنّ فان الاكتفاء بالشيء في التنجّز لا يثبت باصالة الإباحة وكأنه اغتر بتعين العلماء عن عدم الاعتبار بالحرمة وخفى عليه ما لا ينبغي خفائه على من هو من أصاغر الطّلبة وبالجملة فكلماته متهافتة متناقضة مشتملة على اطناب ممل بل مخلّ وتطويل لا طائل تحته وانما المقصود من التعرض له توضيح ان مراد المثبتين عين ما أراده المنكرون و

--> ( 1 ) امكان نفى الاعتبار عنه دون العلم